الوسائل التي استخدمها المخلوع للسيطرة على الفئات السابقة متنوعة وتختلف من شخص لآخر منها :

الملفات السوداء – التهديد بالتصفية أو بالضرائب أو بفضيحة أخلاقية أو بقضية مفتعلة أو بالاعتقال أو.... – الترغيب بمنصب أو بمال – والتجسس.

وطبعاً حتى يغلق باب الحرب مع العدو الصهيوني حتى ينعم هو ووريثه بالهدوء عمل إيه ؟ قام بتصدير الغاز مجانا ًلهم وعقد اتفاقية الكويز وساعدهم في قتل إخواننا في فلسطين وهذا كله لاستكمال مشروع التوريث.

السؤال المهم: أين هذه الملفات السوداء الآن ؟ هي مع الرجل الأمين يضعها داخل الصندوق الأسود ويقوم بإدارة الأمور كلها في مصر باستخدام هذه الملفات والتي يهدد بها قيادات المجلس العسكري والنائب العام وأصحاب الفضائيات وبعض القضاة وبعض قيادات المعارضة الكرتونية وأعضاء اللجنة الرئاسية وهى كما تعلمون من إنتاج المخلوع ولا تنسوا فاروق سلطان عندما قال أن انتخابات 2010 من أنزه الانتخابات.

في وجود هذه الملفات وبمساعدة رجال المخابرات وأمن الدولة والقوى السياسية الخارجية (الأمريكية والغربية والعربية) التي هي ضد الثورة وباستخدام مليارات المخلوع وحرامية طره كل هذه الوسائل تدار بواسطة الطرف الثالث.

بلادنا العربية والإسلامية كانت ومازالت تعاني من أزمة أخلاقية شديدة ومتشعبة ، بدأت منذ فترة طويلة مع دخول الاحتلال الأوروبي إلى منطقتنا العربية والإسلامية ، إذ كان من الملاحظ على سلوك هذا الاحتلال حرصه الكبير على الترويج للفواحش والإباحية ثقافة ومنهجا وعادة وسلوكا، واعتماده على هذا المسلك من أجل توطيد نفوذه واحتلاله للبلاد ، وعرفت بعض البلاد المحتلة مثل مصر والعراق وتونس تنظيما لبيوت الرذيلة وتقنينا لعمل العاهرات في مطلع القرن العشرين ، بحيث أصبحت مهنة رسمية معترف بها وتجارة رائجة لها زبائنها من ضعاف الإيمان والمنحرفين ، وقد قاوم المسلمون هذه الظواهر والعادات الوافدة مقاومة شديدة وعرفوا أن المقصود من ورائها إضعاف الأمة وإطفاء جذوة الغيرة والحمية العربية والدينية في قلوبهم ، وعندما ثارت الشعوب ضد محتليها وبدءوا في مرحلة التخلص من آثار الحكم الاستعماري ، والبناء الجديد لمجتمعاتهم وحضارتهم بعد التحرر ، غفلوا عن تلكم المشكلة الأخلاقية الكبرى التي خلفها الاحتلال الأوروبي في بلادهم ، ولأن

إن القواعد الراسخة لاقتصاد الدولة, هو أن يكون موحدا وتابعا للحكومة وليس إقطاعيات لكل وزارة, فوحدة القطاع العام للدولة وعودة العائد منه لوزارة المالية لتقوم هي بتوزيع المخصصات علي كل الوزارات, حسب الرؤية الكلية للاقتصاد والاحتياجات المتنوعة, هو أمر بديهي في أي دولة حديثة, وما عدا ذلك من السماح بوجود قطاع عام خصوصي لبعض الوزارات فهو منطق تفكيك الدولة, وهو جزء من فساد عصر مبارك.

أما القول بأن الاقتراب من اقتصاد الجيش هو اقتراب أو بمعني آخر مساس بالأمن القومي, فإنه أمر غريب وخارج المنطق, إذ ما هي علاقة إنتاج المياه والخضر والفاكهة والمكرونة ومحطات توزيع الوقود وتأجير صالات الأفراح بالأمن القومي؟! إن الحديث عن شركات التصنيع العسكري وبرامج إنتاج الأسلحة, هو وحده الذي يتعلق بالأمن القومي من زاوية نوع الأسلحة والبرامج, وليس من زاوية التصرفات المالية.

سؤال صريح ومباشر ماذا لو فاز أحد رجال النظام السابق في انتخابات الرئاسة ؟؟
- ربما يطالب هذا الرئيس بالعفو عن مبارك ورجاله أو بتخفيف الحكم عليهم أو بتوفير وسائل الرفاهية والراحة مما يجعل من العقوبة مجرد ترفيه وتغيير مكان فقط.
- عودة أعضاء الحزب الوطني للحياة السياسية ولكن بحزب جديد و بضمانات من الرئيس الجديد.
- استمرار صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وإيهام الشعب بأن الحكومة فرضت شروط جديدة
- "الحمد لله ما أنكشفناش ومصالحنا هتمشي " عبارة سيرددها الكثير في الداخل والخارج من الفاسدين وأصحاب المصالح الشخصية الذين لم نكشفهم بعد والسؤال.... يا تري من سيردد هذه العبارة ؟؟
- تسكين الشعب بفتات صغيرة من خيرات البلاد كرفع بسيط للحد الأدنى للأجور أو بناء وحدة سكنية عملاً بمبدأ "أطعم الفم تستحي العين " حتى يلهي الشعب عن كون الرئيس من النظام السابق.